X
تبلیغات
پیکوفایل
شنبه 17 آذر‌ماه سال 1386
توسط: ستاره

«مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»

عدالت

 

متن بالا ماده 1133 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که فسخ ازدواج را به صورت کاملا یک طرفه برای مرد کاملا آزاد قرار داده و مرد می تواند بدون ارائه هیچ دلیل و مدکی زن خود را طلاق دهد. البته مرد باید دعوی طلاق را در دادگاه خانواده مطرح سازد و دادگاه طبق قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 به صورت تشریفاتی جلسه ای تشکیل داده و به این دعوی رسیدگی کند و حق مطلقه طلاق را برای مرد در نظر گیرد. در این صورت طلاق به صورت رجعی است و طبق قوانین کنونی مرد ملزم است مهریه و نفقه ایام عدّه زن را پیش از اجرای صیغه شرعی طلاق در دفترخانه بپردازد و چنانچه دادگاه تشخیص دهد در این طلاق هیچ تقصیری متوجه زن نبوده  است، مبلغی را به عنوان «اجرت المثل» در نظر می گیرد و مرد را ملزم به پرداخت آن می نماید.

براساس این قانون واضح است که طلاق برای مران هیچ مانعی ندارد و به راحتی می توانند زن خود را طلاق دهند درمورد مهریه هم مردان به استناد قانون و ماده های دیگرکه تمیکن زن از مرد را جز وظایف وی به شمارمی آورند، می توانند با بدرفتاری و خشونت های جسمی، روانی و جنسی زن را آنقدر مورد آزار و اذیت قرار دهند تا خود زن با رضایت از مهریه و نفقه چشم پوشد و طلاق را بپذیرد. در این موارد اجرت المثل نیز محلی از اعراب ندارد. چون مرد می تواند به ر احتی عدم تمکین زن را دستاویز قرار داده و تمامی تقصیرها را به گردن او بیندازد. علاوه بر این زمانی که مهریه زن اندک باشد که دیگر احتیاجی به این نمایش ها نیست! به را حتی پرداخت می شود و حکم طلاق صادر می گردد. البته سهولت در فسخ قرارداد ازدواج به نوبه خود مزیتی است که از تلاف وقت و انرژی زوجی که تصمیم به متارکه گرفته اند، جلوگیری می کند. اما این سهولت در قوانین جمهوری اسلامی به صورت کاملا یک طرفه تعریف شده است و حق مطلق را در این خصوص به مردان اعطا کرده است. بدین ترتیب چنانچه زنی بخواهد طلاق بگیرد دو حالت پیش می آید:

یا باید «عسر وحرج» خود را اثبات کند. یا باید حق طلاق را در شروط ضمن عقد خود ذکر کرده باشد. با توجه به فرهنگ جامعه ما که طلاق را امری مذموم و ناپسند به شمار می آورد، در اکثر موارد هیچگاه در هنگام جاری شدن صیغه عقد، این موضوع را مطرح نمی کنند و صحبت از آن را «نحس» می انگارند. حتی چنانچه خود آنها با توجه به سابقه ذهنی و آگاهی از قوانین خواهان ذکر حق طلاق جز شروط ضمن عقد خود باشند، چنان با مقاومت خانواده خود یا خانواده شوهر خویش مواجه می شوند و چنان کدورت هایی به وجود می آید که در اغلب موارد این دختران ترجیح می دهند این موضوع را مسکوت گذاشته و خود را به دست سرنوشت بسپارند، تا شانس بیاورند و زندگی خوبی را با شوهران خود آغاز کنند و هیچ گاه خواهان طلاق گرفتن از وی نگردند. که در این حالت با توجه به آنکه این شرط را در عقد نامه خود ذکر نکرده اند، چناچنه به هر دلیلی ادامه زندگی با همسر برای ایشان غیرممکن باشد، باید دردادگاه «عسروحرج» خود را اثبات نمایند که این کاری است بس دشوار و مستلزم امکانات مادی و صبر فراوان...

چرا که به موجب قاون 1130 قانون مدنی: «در صورتی که دوام زوجین موجب عسروحرج باشد، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود،دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.»

باید توجه داشت که اثبات عسروحرج در دادگاه کار بسیار مشکلی است.چرا که قانونگذار برای اثبات درجات عسروحرج، موازین و مرزهای معینی را مشخص نکرده است. عسروحرج اصطلاحی فقهی است و مفهوم آن این است که مرد در زندگی مشترک با سوء رفتار و کرادر ناپسند خود فراتر از طاقت زن عمل کند و زن را به درجه ای از استیصال و اضطرار برساند که جان یا حیثیت او در معرض خطرات جدی قرار گرفته و برای حفظ جان و مال و حیثیت زن جز طلاق راه دیگری باقی نمانده باشد.

تنها مرجعی که در این امر صلاحیت تشخیص عسروحرج زن را دارد، قاضی دادگاه است. در اغلب موارد باید مدارک بسیار و کافی وجود داشته داشته باشد تا  عسروحرج زن در دادگاه اثبات شود. برای نمونه صرف داشتن اعتیاد برای احراز عسروحرج زن کافی نیست و مرد باید در اثر اعتیاد به آن درجه ای از ناتوانی رسیده باشد که نه بتواند از لحاظ مالی زن را تامین کند و نه از لحاظ جنسی. برای اثبات این مدعا نیز دادگاه براساس نظر کارشناس مربوطه عمل می کند.

استفاده از مفاد این قانون با توجه به تفسیرپذیر بودن عسروحرج، کمتر به نتیجه می رسد وهمه چیز بستگی به سلیقه قاضی دادگاه دارد. غالبا درخواست های طلاق زن در دادگاه ها رد می شود و آنها سال ها در اضطراب و نگرانی به سر می برند. چنانچه زن مهریه ای در خور توجه داشته باشد، راحت تر می تواند طلاق خود را بگیرد. در اغلب موارد او با بخشش مهریه یا حتی به ازای پرداخت مبلغ قابل توجهی به شوهر، طلاق توافقی می گیرند. آنچه درخواست طلاق زن را قابل پیگیری میک ند، وپمواردی همچون عدم پرداخت نفقه، اعتیاد شدید شوهر به مواد مخدر، اعمال خشونت و سوء رفتار به حدی که از دیدگاه قاضی غیر قابل تحمل تشخیص داده شود،(چرا که خشونت تا حدی در قوانین فقه تجویز می شود!) از دیگر موارد، غیبت های طولانی، بیماری های صعب العلاج و مسری یا هرنوع عارضه ای است که امکان تماس جنسی با زن را منتفی سازد.

هر چند قضات می توانند با استناد به ماده 1130 باعث رهایی بسیاری  زنان از زنگدی ای شوند که جز درد و بیزاری حاصلی برای ایشان ندارد، اما اغلب قضات زن را موجود ی می بیند که می تواند کتک بخورد، مورد توهین قرار بگیرد، با اعتیاد شوهرش بسازد و در معرض انواع خشونت ها از طرف همسرش قرار بگیرد، اما چون هنوز به ا« اندازه از عسروحرج نرسیده  است که ادامه زندگی برایش ناممکن گردد،(احتمالا چون هنوز زنده است!) باید به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و از شوهر خویش تمکین نماید.

واقعیت امر آن است که با توجه به این نابرابری حقوقی در امر طلاق، تنها اهرم باقی مانده برای زنان همان مهریه بالاست.آنها با توسل به این حق مالی خویش به جبران نابرابری حقوقی خود در امر طلاق می پردازند. چرا که اغلب مردان از قدرت قانونی خود که طلاق را موکول به موافقت آنها می کند، سوء استفاده می کنند و فقط وجود مهریه و سایر حقوق مالی است که ممکن است مرد را مجبور به قبول طلاق توافقی گرداند. به علاوه حتی در مواردی زن مجبور شده است به جر بذل مهریه و سایر حقوق مالی خویش، مبلغی را هم به مرد بدهد تا رضایت او را برای طلاق جلب نماید.

 در واقع حق طلاق که برای مردان مطلق و نامحدود است، ازدواج را تبدیل به معامله ای گردانیده است که به موجب آن زن حق استفاده از جسم خود و تضمین تداوم ازدواج یا عدم تداوم آن را به بهایی هر چه بالاتر می فروشد. و در این بین آن کسی سود کرده است که به قیمت بالاتری این معامله را به انجام برساند...

براستی که تاسف برانگیز است...دختران جامعه ما فروخته می شوند و دلیل آن چیزی جر نابرابری آشکار حقوقی در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق نیست.چه صحنه ای خجالت آورتر از مراسم خواستگاری، آن هنگام که بر سر میزان مهریه(بخوانید قیمت دختر) به چانه زنی می پردازند و دعوا می شود؟! شخصیت انسانی او زیرسوال می رود و ناراحت از اینکه چرا داماد به اندازه کافی مثلا به اندازه سال های تولدش آن هم به میلادی!دوستش نداشته است؟! و آن طرف قضیه جناب داماد که همیشه با این اضطراب همراه است که اگر مهریه اش را بگذارد اجرا، چه؟! (به هر حال همه زنان که همسران سر به راهی نیستند)

ازدواج امر مقدسی است...اوج همدلی و یکرنگی در رابطه ای مبتنی بر عشق و تفاهم دوطرفه است...قوانین مدنی ایران با ایجاد شرایط نابرابر و تضعیف امنیت حقوقی زنان، آن را تبدیل به معامله ای خجالت آور و چندشناک کرده است...

آیا زمان یک بازبینی اساسی به نفع حقوق تضییع شده زنان و در حمایت از خانواده ( نه آنچه دولت نهم به مجلس تقدیم کرده است و تنها نام «حمایت» را یدک می کشد) فرا نرسیده است؟